قوانین بانکی درست اما عملکردشان ربوی است/ چراغ سبز به افزایش گرانی با حذف شورای رقابت!
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۸۵۶
یک خبرگزاری به تازگی از تصمیمی در کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت خبر داد که به موجب آن قرار است "شورای رقابت" از فرایند قیمت‌گذاری خودرو خارج شود!
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
آیت‌الله رشاد: قوانین بانکی درست اما عملکردشان ربوی است
آیت‌ا... علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران اخیراً طی سخنانی در جلسه درس اخلاق خود گفته است: امروز به صدها مجتهد برای گره گشایی از مشکلات کشور نیاز داریم تا مبادا بدون نگرش به مسائل دینی و اسلامی، درصدد استفاده از روش های غربی باشیم، نباید وضعیت به گونه ای باشد که علما از نظام بانکداری گله مند باشند، البته قوانین بانکی درست است اما عملکرد ربوی است.
به گزارش شفقنا، او می‌افزاید: خلق پول توسط بانک های خصوصی مشکلات اقتصادی به وجود آورد و ارزش پول را پایین کشید. همه ما باید با نگاهی فقهی و دینی و اخلاقی در جهت رفع این مشکلات اهتمام داشته باشیم.[1]
*پیش از این، آیت‌ا... نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید نیز در اشاره به مسئله بانک‌ها گفته بود:
"امروز در کشور ما بعضی از بانک‌ها و مؤسسات با عناوین مختلف در حال دریافت ربا هستند و مردم را بیچاره کردند؛ هرچه هم می‌گویم توجه نمی کنند؛ مردم به ما نامه می‌نویسند و استفتائی به ما می رسد ما هم می‌گوییم حرام است؛ اما گوش شنوایی نیست؛ البته گزارش می‌دهند ما درست کردیم؛ ولی در عمل در حال انجام است و شاید هم علتش عدم نظارت باشد."[2]
جالب آنکه غیر از منظر فقهی و عقلانی، عمده بانک‌ها در مبحث الزامات قانونی و دستورات دولتی (از قبیل اعطای تسهیلات مسکن) نیز خوب عمل نمی‌کنند و مشخص نیست که چرا دولت عزمی برای برخورد با این قضایا ندارد؟[3]
***
چراغ سبز به "افزایش گرانی" با حذف شورای رقابت!
خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی گزارش داده است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه 18 مهر 1402 مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.»
بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.
پیش از این عباس علی‌آبادی وزیر صمت هم با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو باید به‌عهده وزیر صمت باشد، گفته بود: هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند.[4]
*این قبیل خبرها عملا به معنی چراغ سبز برای گرانی بیشتر است.
البته باید اذعان کرد که شورای رقابت مدتی می‌شد که گام چشمگیری هم در جهت دفاع از قیمت‌های معقول برنداشته بود![5]
ما مدت‌هاست که در وبلاگ مشرق تأکید می‌کنیم گرانی بروز یافته فعلی در بازار کالا و خدمات ایرانی یک "گرانی بیقاعده" است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و زاده‌ی "مکتب سود بیشتر به هر قیمتی در نبود نظارت کارای دولتی" است.
راه مبارزه با این گرانی بیقاعده هم نه تأکید بر ژست مخالفت با اقتصاد دستوری و یا از دور خارج کردن نهادهای اقتصادی حامی مردم که "نظارت کارای دولت بر بازار و تقویت نهادهای اقتصادی مدافع حق مردم" است.
جالب آنکه مردم بدانند وزیر محترم صمت که خواستار اختیارات بیشتر برای قیمت‌گذاری شده؛ به تازگی دستور گرانی 20 درصدی لاستیک را نیز امضا کرده است!
***
1_https://fa.shafaqna.com/?p=1668749
2_ mshrgh.ir/1531535
3_ mshrgh.ir/1532077
4_ https://tn.ai/2972539
5_ mshrgh.ir/1478337
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت شورای رقابت قیمت گذاری قیمت گذاری خودرو وزارت صمت گرانی وبلاگ مشرق مردم معیشت مردم مشرق نیوز علی اکبر رشاد بانک ها شبکه بانکی تسهیلات بانکی مراجع تقلید رباخواری آیت الله رشاد اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قیمت گذاری خودرو شورای رقابت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای پژو پارس به شورای رقابت کشیده شد
به گزارش خبرنگار مهر، از حدود ۳ ماه پیش حواشی پیرامون تحویل خودروی پژو پارس (موعد زمستان ۱۴۰۱) شکل گرفت و روز به روز هم به این حواشی افزوده می‌شود؛ ماجرا از آنجایی شروع شد که به دلیل عدم انطباق این خودرو با استانداردهای ۸۵ گانه قرار شد که تولید پژو پارس متوقف شود و پس از اعتراضات اعلام شد که صرفاً تا پایان سال ۱۴۰۲ تولید خواهد شد.
با این حال چند روز پیش سخنگوی تعزیرات حکومتی اعلام کرد که بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شده تولید این خودرو در سال جاری نیز ادامه یابد. بر همین مبنا هم شرکت ایران خودرو با اعلام قیمت جدید برای پژو پارس، اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان کرد.
ارسال فراخوان با قیمت‌های جدید کافی بود تا متقاضیان با صدای بلندتری اعتراض و مقابل نهادهای ذی نفع از جمله شورای رقابت تجمع کنند.
با توجه به حجم بالای اعتراضات شورای رقابت امروز هشتم اردیبهشت ماه شورای رقابت در ششصد و پنجاه و ششمین جلسه خود به بررسی مسائل پیرامون عرضه پژو پارس م ی پردازد. در این جلسه نمایندگان وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و همچنین مدیر عامل ایران خودرو حضور خواهند داشت.
کد خبر 6090106
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد